قانون گریزی روحانی

باسمه تعالی

قانون گریزی روحانی!!!

اخیراً خبری منتشر شد دررابطه با نامه نگاری رییس جمهور حسن روحانی با مقام معظم رهبری

جهت توقف اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر(اینجا و اینجا) تا جایی که رییس جمهور از ابلاغ قانون سرباز زده و به ناچار رییس مجلس قانون را ابلاغ نموده است.

واقعاً چرا قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است از سوی رییس جمهور جهت اجرا رد شده و حتی از ابلاغ آن نیز امتناع می نماید و حتی با توسل به مقام بالاتر خواهان توقف اجرای قانون رسمی جمهوری اسلامی ایران می گردد!

آیا اینها همان کسانی نیستند که رییس جمهور دولتهای نهم و دهم را به قانون گریزی متهم می نمودند؟(اینجا و اینجا و اینجا و اینجا)

اینها و دوستان و حامیانشان همانهایی نیستند که تا همین الان هم دکتر احمدی نژاد را به مقابله و ضدیت با قانون متهم می کنند؟(اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا)

فراموش نکرده ایم هجمه ها و حملات ناجوانمردانه حضرات را دراتهام زنی به دکتر احمدی نژاد تا جایی که وی را با بنی صدر مقایسه نمودند(اینجا و اینجا و اینجا) و حتی این عمل کثیف در رسانه ملی!!! صورت پذیرفت.(اینجا و اینجا و اینجا)

چندنکته در اینجا قابل توجه است:

   1 - مدعیان قانونگرایی و مبارزه با بی قانونی چرا امروز ساکت اند؟شاید دهانهایشان را از زر و سیم پر نموده اند!شاید هم بصیرتشان آب رفته است!شاید هم حاج آقا خاطره امر به سکوت فرموده اند!

2 - واقعیت امر و مطابق با انصاف همان نکته ای است که مقام معظم رهبری دفعات مکرر در طول سالهای گذشته تذکر داده اند ومتاسفانه مورد توجه قانونگداران در قوه مقننه قرار نگرفته است و البته ایرادی است اساسی به قانون اساسی که بایستی برای آن چاره ای اندیشید که در نهایت تا الان با تدبیر شخص رهبری تا حدودی مرتفع شده است آن هم با تشکیل  هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه. 

آن واقعیتی که باستی به آن توجه نمود خصوصاً نمایندگان مجلس باید به آن اهتما ورزند این است که دولت در وسط میدان است قانونی که تصویب میشود بایستی قابلیت اجرا توسط دولت یا هر مجری دیگری را داشته باشدو الا میتوان قوانین غیرقابل اجرا تصویب نمود و هر روز دولت را به ضدیت با قانون متهم کرد بلایی که بر سر دولتهای دکتر احمدی نژاد آورده شد هر چند همکاری مجلس کنونی با دولت فعلی اساساً قابل مقایسه با مواجهه مجالس اصولگرای هفتم و هشتم و نهم با دولت مردمی و مکتبی دکتر احمدی نژاد نیست!

3 - در نهایت همه باید نسبت به قانون متواضع باشند چرا که با بی قانونی و سرکشی از اجرای قانون هیچ امیدی جهت اصلاح وپیشرفت وجودنخواهد داشت و نیز امیدوارم این آرزو در مورد دولت اعتدالی در ایام پیش رو محقق باشد و شاهد اجرای قانون توسط دولت محترم خصوصاً در زمینه توافق هسته ای با مذاکره کنندگان خارجی باشیم ونیازی به نامه نگاری با مقام معظم رهبری نباشد انشاالله.

سلامتی و تعجیل در فرج مولانا صاحب الزمان(ارواحنافداه) صلوات